دشمن آماده شده بود بخش زیادی از تحریمها را بردارد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۱۷۹۶
به گزارش تابناک، ایرنا نوشت : رییس مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت، حداقل وظیفهای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئولان امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخلّ امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی نباید صورت گیرد.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس درباره حوادث اخیر در کشور اظهار داشت: در وقایع و اتفاقات تلخ اخیر اولین مساله، چرایی و چگونگی جان باختن خانم مهسا امینی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این باره، همانطور که قبلا هم توسط مسئولان هر سه قوه مطرح شد، موضوع باید با جدیت پیگیری و نتیجه به صورت رسمی اعلام شود و با هر قصور و تقصیر احتمالی به تناسب خطا و بدون هیچ اغماضی، برخورد شود. توطئههای دشمن باعث نمیشود ما وظایفمان را نسبت به شهروندانمان فراموش کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مسأله بعدی در این ماجرا، ناکارآمدی دستگاههای فرهنگی و تربیتی است که وظیفه اصلی را در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف داشتهاند، عنوان کرد: از کمیسیونهای تخصصی مجلس در این خصوص میخواهم گزارشی از عملکرد این دستگاهها به عنوان پاسخگویان ردیف اول، تهیه و آن را به صحن مجلس و مردم ارائه کند.
قالیباف با تاکید بر اینکه «مسئله اصلی مردم و جامعه هنوز اقتصاد است و در این باره گلایههای کاملا برحقی وجود دارد که ما با رفع آنها فاصله داریم و باید کوشش خود را صدچندان کنیم» اظهار داشت: از نکات دیگری که در این ماجرا برای همه روشن شد، این بود که دشمن به دنبال به دست آوردن فرصتهایی است که برای ضربه زدن به مردم و براندازی نظام جمهوری اسلامی موج سواری کند و امنیت مردم را به هم بزند.
وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که در ابتدا چه نسبت به جان باختن خانم امینی و چه نسبت به گشت امنیت اخلاقی انتقاد کردند، هدف براندازانه نداشتند و مخالف اغتشاشات و اقدامات ضد امنیتی هم بودند، اما دیدیم، خارج نشینانی که هیچ تعلق مادی و معنوی به ایران عزیزمان ندارند، با خوشحالی برای خانم امینی اشک تمساح ریختند و علیه امنیت مردم با هدف براندازی نظام، دست به تحریک و عملیات برای آشوب و اغتشاش زدند.
هر اقدامی که باعث شود مردم در مقابل مردم قرار بگیرند در جهت خواست دشمن است
رییس قوه مقننه تاکید کرد: امنیت، حداقل وظیفهای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئولان امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخلّ امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی نباید صورت گیرد.
قالیباف ادامه داد: ایجاد آشوب در خیابانها و رفتارهای ضد امنیتی که قانون را زیرپا میگذارد، باعث ضعیف شدن انسجام اجتماعی میشود، اقتصاد مردم به خطر میافتد و فشار و تحریم دشمن را بیشتر میکند.
وی در ادامه با بیان اینکه در همین چند روزی که برای رعایت مسائل امنیتی در فضای مجازی محدودیتهایی ایجاد شده است میبینیم که بسیاری از کسب و کارها لطمه خورده اند، اظهار داشت: علاوه بر آن دشمن خارجی هم با احساس ضعف در جامعه ایران، فشار اقتصادی را بیشتر میکند و دشمنی که آماده شده بود بخش زیادی از تحریمها را بردارد، تحریک میشود که فشار را بر مردم ایران بیشتر کند؛ همانگونه که وقایع سال ۸۸، دشمنی که در حال توافق با ایران بود را به تحریمهای گسترده علیه ایران سوق داد.
قالیباف افزود: در همین زمینه باید توجه کنیم که هر اقدامی با هر روشی و با هر انگیزهای که باعث شود مردم در مقابل مردم قرار بگیرند، تضعیف انسجام اجتماعی و در جهت خواست دشمن است و باید از آن پرهیز شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این مطلب که البته برخورد مقتدرانه با کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند به این معنی نیست که اشکالات موجود را برطرف نکنیم، اذعان داشت: همانطور که در نطق پیشین یعنی پیش از آغاز اغتشاشات هم تاکید کردم، ما باید ساختارها و شیوههای اجرای گشت امنیت اخلاقی را به گونهای اصلاح کنیم تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود.
تصمیمات مدبرانه برای اصلاح روند موجود در دستور کار قرار گیرد
وی تأکید کرد: اینجانب در حدود اختیارات، این مسأله را پیگیری خواهم کرد و امیدوارم با هماهنگی دیگر مسئولان مربوط بتوان در وقت مناسب، تصمیمات مدبرانه و موثری برای اصلاح روند موجود گرفت.
قالیباف همچنین با بیان اینکه وجود اعتراض برای اصلاح امور از دستاوردهایی است که انقلاب اسلامی به مردم داده است، گفت: در همین چند وقت اخیر چه در فضای مجازی و چه در فضای عمومی، اعتراضات زیادی داشتیم که برخی از اعتراضات به حق، در فضای مجازی باعث اصلاح تصمیمها شد همچنین اعتراضاتی مثل اعتراضات معلمان و بازنشستگان تامین اجتماعی مواردی است که در این مدت وجود داشته است که پشتوانه تصمیمات مجلس شد و بخش مهمی از مطالبه آنان به نتیجه نیز رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اما نکته مهم این بود که آن اعتراضات، اعتراض اصلاح خواهانه بود نه اعتراض براندازانه و هدف واقعی همه این اعتراضها اصلاح امور یا مطالبه هدف خاصی بود.
وی در ادامه با بیان اینکه چندی پیش، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی رسمی خود از اعتراض جامعه کارگری تشکر کردند و آن را به حق دانستند و تاکید کردند که کارگران در اعتراض خود مرز شان را با دشمن معلوم کردند، اظهار داشت: اینجا من از همه کسانی که اعتراض دارند درخواست میکنم که اجازه ندهند اعتراضشان به جای اصلاح خواهی، رنگ و بوی ضد امنیتی و براندازی پیدا کند تا پیگیری اصلاح مورد مطالبه آنها به حاشیه نرود.
قالیباف همچنین با ابراز تأسف از اینکه گروههای تجزیه طلب نیز از فضاهای ایجاد شده سوءاستفاده کردند و با حمله مسلحانه به بازار و مراکز عمومی و انتظامی، امنیت شهر زاهدان را مورد هجمه قرار دادند، یادآور شد: ضروری است از مردم شریف و نجیب سیستان و بلوچستان که با هوشمندی کامل، دست رد به سینه اشرار و گروههای تروریستی زدند و زمینه آرامش منطقه را فراهم کردند، کمال تشکر را داشته باشم.
رئیس مجلس شورای اسلامی شهادت شهیدان امنیت را تبریک و تسلیت گفت و از ماموران امنیتی و انتظامی که برای برقراری امنیت مردم تلاش میکنند، تشکر کرد.
وی همچنین با ابراز تاثر از جان باختن تعدادی از جوانان این کشور، آنان را فرزندی از فرزندان ایران عزیز خواند و ابراز امیدواری کرد که با مسئولیت شناسی گروههای مرجع، هوشمندی معترضین در انتخاب اعتراض اصلاح خواهانه و تدبیر مسئولان امنیتی و انتظامی شاهد ادامه چنین وقایع تاسف باری نباشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی رییس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف اغتشاشات مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی مجلس شورای اسلامی امنیت مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۱۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دشمن شکنی یا جمعهبازار خرید و فروش رای»؛ آیا کد ملی زمینه ساز تخلف انتخاباتی شد؟
درحالی سخنگوی شورای نگهبان به صراحت تخلفات انتخاباتی در ماراتن ۱۱ اسفند را رد میکند که در چند روز گذشته، شائبههای تخلفات انتخاباتی به یکی از مهمترین خبرهای سیاسی تبدیل شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در آخرین نشست انتخاباتی خود با خبرنگاران در پایان سال ۱۴۰۲ گفت: «انتخابات مانند گذشته با کمال سلامت برگزار شد و با مشکل خاصی مواجه نبودیم البته گزارشاتی را دریافت کردیم که در حال بررسی آنها هستیم؛ برای برخی از حوزههای انتخاباتی تیمهای میدانی جهت رسیدگی اعزام شد و همچنین در حوزههایی که اختلاف فرد منتخب با نفر بعدی بسیار نزدیک بود، تیمهایی اعزام شدند و این اختیار را داشتند تا آرا را بازشماری کنند. انشاءالله به مرور نتایج این بررسیها اعلام میشود.»
وی همچنین به طرح ادعاهایی از سوی برخی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس درباره وقوع تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: «فرآیند انتخابات فرآیندی است که در آن برد و باخت وجود دارد و طبیعتاً مباحثی در این زمینه مطرح میشود؛ بر اساس فرایند قانونی، مجری انتخابات وزارت کشور است و بررسی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. اقدامات لازم برای بررسی صحت انتخابات در حال انجام است.
بر اساس اصلاحیه قانون ۵ مدرک جهت رای دادن به رسمیت شناخته شده است که در کنار شناسنامه مدارکی از جمله کارت ملی، کارت نظام وظیفه، گواهینامه و گذرنامه مورد تایید است که این مدارک باید در شعب اخذ رای با فرد رای دهنده تطبیق داده شود. اگر در این زمینه تخلفی وجود داشته باشد بررسی میشود.».
اما درحالی سخنگوی شورای نگهبان به صراحت تخلفات انتخاباتی در ماراتن ۱۱ اسفند را رد میکند که پیش از نیز نمایندگان و کاندیداهای زیادی به ماجرای تخلافات انتخاباتی اشاره کردند.
کد ملی که دردسرساز شددر جریان انتخابات اخیر مجلس دوازدهم که دولت ابراهیم رئیسی مجری آن بود، برای اولینبار اعلام کردند که علاوهبر شناسنامه میتوان با «کارت ملی، گواهینامه رانندگی، کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه و گذرنامه» هم در انتخابات شرکت که از همان ابتدا شائبههایی برای بروز تخلفات انتخاباتی ایجاد کرد.
در همین راستا، پس از پایان انتخابات مجلس دوازدهم، سمیه محمودی، نماینده شهررضا در مجلس یازدهم، در گفتگو با شرق بیان کرد: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که بهوفور شاهد آن بودیم. افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی دادهاند».
نماینده شهرضا در مجالس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «متأسفانه در این دوره، انتخابات سالمی برگزار نشد و نمره قبولی نگرفتیم. این انتخابات به هر حال تمام شد؛ اما امیدوارم برای مجلس بعدی این رویه اصلاح شود».
پس از آن نیز رضا جباری، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در مسجدسلیمان به خبرآنلاین گفت: «در حوزه مسجدسلیمان به اندازه چندین شهر تخلفات انتخاباتی انجام شده است و ما متعجب هستیم که چگونه این حجم از تخلف توسط نهادهای نظارتی نادیده گرفته میشود. ما شکایت خود را در سامانه شورای نگهبان ثبت نمودیم، اما از وزیر کشور نیز تقاضا داریم تا به انتخابات مسجدسلیمان ورود کرده تا متوجه حجم وسیع تخلفات شود.»
همچنین علی علیزاده، نماینده مردم مراغه در مجلس یازدهم در تذکر خود در صحن علنی خطاب به شورای نگهبان گفت: «اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفرههای رنگین و پولهای کثیف در برخی از حوزهها سرنوشت انتخابات را رقم زدند. میلیاردها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتیهای روز انتخابات گواه تشکیل جمعهبازار خرید و فروش گسترده رأی است. از شورای نگهبان میخواهم که مصلحتسنجی نکند، به وظیفه قانونی، انقلابی و شرعی خود عمل کند. شما در محضر خداوند، شهدا و امام شهدا مسئول هستید.»
که ادعای این نماینده مجلس با واکنش روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری روبهرو شد و در بیانیهای تاکید کردند: «این نماینده محترم که در شمار نمایندگان انقلابی محسوب میشود از یکسو «حضور مردم در شرایطی که دشمن تمام توان خود را به کار گرفت تا مردم با صندوق رای و سرنوشت خود قهر کنند را بسیار معنیدار توصیف کرده و از اینکه مردم در این مقطع حساس به دعوت رهبر معظم انقلاب لبیک گفتهاند، تشکر میکند و از سوی دیگر در ادعایی متناقض با آن، از میلیاردها تومان پول کثیف و تشکیل جمعهبازار خرید و فروش گسترده رای، سخن میگوید؛ لذا به نظر میرسد که ایشان قبل از هر چیز باید تکلیف خود را مشخص کنند که آیا مردم حرکتی دشمنشکن داشتند یا وارد جمعه بازار خرید و فروش رای شدند؟»
آرای کدام استانها بازشماری شد؟اما علاوهبر ادعای کاندیداهای انتخابات مجلس و نمایندگان پارلمان یازدهم، بازشماری آرا در برخی از استانها به شائبه تخلفات انتخاباتی اخیر دامن زد. چند روز پس از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، در تاریخ (۱۶ اسفندماه) خبری منتشر شد که تشابه اسمی چهار نامزد انتخاباتی در شهرستان نیشابور منجر به شکایت یکی از نامزدها در مورد نحوه شمارش آرا و بازماندش از حضور بر کرسی مجلس شده است.
در همین خصوص سید علی حسینی، نامزد انتخابات مجلس دوازدهم که درخواست بازشماری مجدد صندوقها را داشت، در تاریخ ۲۱ اسفندماه گفت: «با توجه به اعتراضی که بر نتایج آراء اعلام شده داشتم با پیگیریها و جلسات هیات اجرایی و نظارت شهرستان از روز گذشته ۲۰ اسفند بازشماری مجدد آراء آغاز شد.»
بعد از بازشماری، اما نتیجه اولیه تغییری نکرداستان همدان هم از دیگر حوزههایی بود که آرای آن دوباره بازشماری شد، اما بنابر روایت مسلم مخفی، رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان همدان؛ «براساس بازشماری صورت گرفته در ۱۹ صندوق اخذ رأی (طبق درخواست احمدحسین فلاحی) تغییری در نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه همدان و فامنین حاصل نشد.»
مجتبی فیضاللهی، فرماندار شهرستان بهار هم درباره بازشماری آراء حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ گفت: «در روز پنجشنبه ۲۴ اسفند، با مجوز شورای نگهبان، جلسه بازشماری آراء حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ با حضور اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، هیأت اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه، دو نفر از نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که بیشترین میزان رای را در حوزه انتخابیه کسب کردهاند به اتفاق نمایندگان آنها، در رابطه با اعتراض یکی از داوطلبان انتخابات در ستاد انتخابات شهرستان بهار برگزار شد.»
از سوی دیگر در یک حرکت دسته جمعی بخشی از مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا که معترض به نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیبودند، یک کازار به راه انداختند. درخواست مردم در این کارزار بازشماری آرا و رسیدگی به تخلفات انجام شده در این دوره از انتخابات است.
همچنین پای تخلفات انتخاباتی به تریبون روز گذشته نماز جمعهها باز شد و حجتالاسلام شاهرخی، امام جمعه خرمآباد گفت: «در هفت حوزه انتخابیه اعتراضهایی صورتگرفته و معترضین لازم است که مدارک و مستندات خود را در آن سامانه بارگذاری کنند، تعیین سلامت یا عدم سلامت، تصمیم به بازشماری آرا در بخشی از صندوقها یا همه صندوقها در اختیار شورای نگهبان و هیئت مرکزی انتخابات در تهران است، آگاهی سیاسی و بصیرت سیاسی و اشراف به قانون انتخابات حکم میکند که هر کس مدارکی دارد را در سامانه ثبت کند.»
وی با بیان اینکه عدهای اعتراض داشته یا دارند که برخی از مسئولان فلان سازمان بر خلاف قانون انتخابات دخالتهایی داشتهاند، یا نسبت به ناظر و مجری اعتراض دارند، همه این موارد را به شورای نگهبان ارائه دهند، گفت: «همانطور که یک روز قبل از انتخابات هم بازرسان ویژهای از شورای نگهبان آمدند و وارد یکی از حوزههای انتخابیه در استان شدند و خودشان بر روند انتخابات نظارت کردند.»
امام جمعه اصفهان نیز بحث خرید و فروش آراء را مطرح کردامام جمعه اصفهان نیز روز جمعه در بخشی از خطبهها گفت: از تمامی مردم بابت حضور در انتخابات تقدیر میکنم، متأسفانه برخی در این انتخابات شرکت نکردند و در حال حاضر متوجه شدند که این حرکت غلط بوده است و ضرورت دارد از این کار غلط خود عبرت بگیرند و نسبت به جبران آن اقدام کنند، متأسفانه در برخی نقاط کشور شاهد خرید و فروش رأی بودیم.
شورای نگهبان: با یک عکس یا فیلم نمیتوان انتخابات را در حوزهها زیر سوال بردحال با وجود همه اصرارهای برخی از کاندیداها بر سر بازشماری آرا و تخلفات صورت گرفته در هنگام رأیگیری در انتخابات، شورای نگهبان به صراحت این ادعاها را رد کرده و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی فیلمو عکسهای منتشر شده گفت: «با یک عکس یا فیلم که معلوم نیست کی و کجا است، نمیتوان انتخابات را در حوزهها زیر سوال برد.»